سخنگوی شورای نگهبان: نباید بگوییم کار شورای نگهبان بدون ضابطه و قانون است / شورای نگهبان در تهران و قم شورای مشورتی دارد
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۹۱۰۳۹
سخنگوی شورای نگهبان گفت: تلاش ما در شورای نگهبان این است مشکلات دوران مشروطه در اجرایی نشدن موازین شرعی و دینی تکرار نشود.
به گزارش عصر پنجشنبه ایرنا از مرکز خبر حوزه، هادی طحان نظیف در آیین پایانی نخستین رقابت علمی شبیه سازی شورای نگهبان در حوزه علمیه که با حضور حلقه‌های مساله محور و شورای نگهبان در سالن اجتماع‌های دانشگاه معارف اسلامی در قم برگزار شد، از دغدغه‌مندی این شورا برای تصویب قوانین و مقرارت بر اساس موازین و مبانی شرع و دین خبر داد و اظهار داشت: تصویب قوانین و مقرارت براساس مبانی دینی و شرعی خواست ملت مسلمان، غیور و آزاده ای است که برای احیای دین، اسلام و انقلاب از جان و مال خود گذشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: گرچه گام‌های ابتدایی در دوران مشروطه از سوی شیخ فضل الله نوری برای تصویب قانون بر اساس موازین شرعی و دینی برداشته شده است، ولی متاسفانه در آن زمان به دلایلی همچون حضور شاه و مخالفت‌های او مشروطه خواهان در انجام وظایف موفق نبودند.
وی بیان داشت: اما امروز همه سعی و تلاش این است آن مشکل‌های گذشته در دوران مشروطه و وجود مخالفت‌ها برای اجرایی نشدن موازین شرعی و دینی در شورای نگهبان تکرار نشود و تصویب قوانین بر اساس موازین شرعی و دینی باشد.
نظیف گفت: تصویب قوانین بر اساس مبانی دینی و شرعی درخواست مردم مسلمان و انقلابی است که برای دین و احیای آن خون داده‌اند و در همین رابطه امروز شاهد قانون اساسی هستیم که قوانین آن برگرفته از دین و شرع است و از جایگاه والایی در ادبیات دینی و اسلامی برخوردار است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: می‌توانیم این ادعا را کنیم که متن قانون اساسی، متن مانیفست حکومت اسلامی بوده و حکومت اسلامی هم در آن تبلور دارد.
وی افزود: حتی می‌توانیم ادعا کنیم این متن، پاسخ‌گوی شبهه افکنی‌هایی است که در مواردی به شورای نگهبان وارد می شود، چرا که در مشروح مذاکره‌های سال‌های ۵۸ و ۶۸ بسیاری از موضوع‌های زمان فعلی در آن مورد توجه قرار گرفته و بر اساس شرایط زمان فعلی، متن قانون به نگارش درآمده است.
نظیف با تاکید بر اینکه بر حوزویان لازم است دستی در مسائل حقوقی داشته باشند و مسائل حقوقی را خوب حلاجی کنند بیان داشت: الان فقهای شورای نگهبان نیز این گونه‌اند و آنان علاوه بر تسلط مبانی فقهی، دستی در مسائل حقوقی دارند، چرا که برای مسائل حقوقی قانون اساسی، نظر جمع که ۱۲ تَن می‌باشند، مورد توجه قرار می‌گیرد و همه باید رای و نظر خود را بیان کنند.
وی گفت: از این رو حوزویان نباید خود را از ادبیات حقوقی جدا بدانند و بگویند حوزه را چه به مسائل حقوقی، بلکه دانستن و معرفت به قانون اساسی و مسائل حقوقی از موضوع‌های بسیار مهم در بین فقیهان شورای نگهبان است.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه در بین افکار عمومی جامعه، شورای نگهبان در موضوع نظارت بر قوانین و انتخابات شناخته شده است بیان داشت: ولی این شورا به صورت روزانه و هفتگی در مورد سایر مسئولیت‌ها جلسه‌هایی دارد که کمتر اطلاع رسانی شده که برخی از آنان به دلیل خلاف شرع بودن به تصویب نمی‌رسد.
وی افزود: مردم باید بدانند چرا برخی مسائل در شورای نگهبان به تصویب نمی‌رسد و رد می‌شود و یا چرا فلان مساله و قانون در این شورا به تصویب می‌رسد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: تمام تلاش این شورا بر این است که حقوق مردم مورد لحاظ قرار گیرد و از سویی اگر شورای نگهبان مساله را رد یا تصویب می کند، این مساله در مجامع مشورتی که در قم و تهران واقع شده، مورد کارشناسی دقیق قرار می‌گیرد.
نظیف در پایان بیان کرد: کار شورای نگهبان تخصصی است و به عنوان نمونه درباره تغییر ساعت در این شورا کار تخصصی انجام ندهد، آن را رد یا تصویب یا نمی‌کند، نباید بگوییم کار شورای نگهبان بدون ضابطه و قانون است بلکه رد یا تصویب مساله.ای ابتدا در مجامع مشورتی این شورا مورد بررسی قرار گرفته و بعد در مورد آن تصمیم گیری می‌شود.
تماشاخانهمنبع: عصر ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۹۱۰۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موافقت با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی، موادی از لایحه برنامه هفتم، اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند. همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند. احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند. در ادامه، نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد. همچنین، نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است. در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۸۰، ۸۳، ۸۵، ۸۸، ۸۹، ۹۷ و ۱۰۲ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده ۸۸؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال ۱۳۷۴» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه ۱۴ شهریور ۱۳۷۶» اصلاح می‌شود. همچنین نمایندگان مواد ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۱۶ و ۱۱۷ را اصلاح کردند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت